شهد مقر جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، مساء الثلاثاء، تواجد رجل الأعمال صبري نخنوخ، في زيارة قانونية استهدفت إنهاء ملفات قضائية قديمة. وغادر نخنوخ مقر المحكمة عقب تقديم طلب رسمي وقيامه بسلسلة من الإجراءات الاستعلامية.
تفاصيل طلب رد الاعتبار
أفادت الأنباء بأن الهدف الرئيسي من زيارة نخنوخ هو التقدم بطلب رسمي لجهات التحقيق لـ "رد اعتباره" قانونياً.
ويأتي هذا الطلب بخصوص فترة العقوبة التي قضاها سابقاً في السجن على خلفية قضايا شملت "البلطجة، حيازة أسلحة، ومواد مخدرة"، وهي القضايا التي انتهت بصدور قرار عفو بالإفراج الصحي عنه في عام 2018.
الاستعلام عن القضايا السابقة
وإلى جانب طلب رد الاعتبار، قام رجل الأعمال بعملية استعلام شاملة عن عدد من القضايا السابقة التي كان طرفاً فيها، وذلك للوقوف على الموقف القانوني النهائي والتصرفات القضائية الصادرة بشأنها، لضمان تسوية كافة الملفات العالقة قبل مغادرته مقر المحكمة.
السياق القانوني
يُذكر أن صبري نخنوخ كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 28 عاماً في عام 2013، قبل أن يشمله قرار عفو رئاسي (صحي) بعد قضاء نحو 6 سنوات من العقوبة.
ويعد طلب "رد الاعتبار" إجراءً قانونياً يهدف إلى محو الآثار الجنائية للحكم بعد مرور فترة زمنية محددة يحددها القانون، بما يسمح للشخص باستعادة حقوقه المدنية كاملة ومحو السابقة من صحيفته الجنائية.
