أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية سحب سيولة بقيمة 107.2 مليار جنيه من 8 بنوك، عبر عطاء السوق المفتوحة بسعر فائدة قدره 21.5%، في إطار إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو خفض الفائدة.
وأوضح البنك أن تعديل أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة يهدف إلى تعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية وضمان نفاذ أثرها بشكل أكبر.
وأشار المركزي إلى أن إدارة السيولة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار السوق، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية.
وتظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، ما يعكس تحرك المركزي في ضبط السيولة بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية.
