أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن توصل فريق خبرائه إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن مرفق المرونة والاستدامة. جاء ذلك بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة، التي قادتها فلادكوفا هولار، واستمرت من 1 إلى 11 ديسمبر، تخللها مناقشات افتراضية مثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات نمو قوية، إذ ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025 مقارنةً بـ 2.4% في العام السابق، وتواصل تسارع النشاط الاقتصادي ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026. كما شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وانخفاض عجز الحساب الجاري، مدعومًا بتحسن الصادرات غير النفطية واستمرار قوة التحويلات المالية والسياحة.
من جانبه، أشاد الصندوق بسياسات مصر المالية والنقدية، حيث حافظ البنك المركزي على سياسة نقدية متشددة، وأشار إلى تحسن أداء الإيرادات الضريبية نتيجة الإصلاحات والتوسيع في قاعدة الضرائب، بينما شدد على ضرورة مواصلة الجهود لخفض الدين العام وضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف البيان أن السلطات المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتيسير التجارة، مع الاستمرار في برنامج التخصيص وتوسيع الفرص الاقتصادية. كما أشارت البعثة إلى التقدم في إجراءات مرفق المرونة والاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وأكد الصندوق أن الاتفاق مع مصر يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي المستدام، مع الإشارة إلى أن استمرار الجهود الإصلاحية والالتزام بالسياسات المالية والنقدية الحكيمة سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المستقبلية.
