ارشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الثروات المشبوهة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضبط عنصر إجرامي متخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أظهرت التحريات الأمنية أن المتهم سعى لإخفاء أصل الأموال غير الشرعية وإسباغ الصبغة القانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة متنوعة تشمل شراء عقارات سكنية وأراضٍ زراعية، و اقتناء سيارات فارهة، بالإضافة إلى تأسيس كيانات تجارية وشركات وهمية لتبييض تلك الأموال.
قدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 70 مليون جنيه مصري، في عملية معقدة تهدف إلى طمس آثار النشاط الإجرامي الأصلي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، مع استمرار التحقيقات لكشف أي امتدادات أخرى للشبكة، في إطار جهود الدولة المتواصلة للحد من جرائم غسل الأموال والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
