في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وذلك للتعرف على القدرات التصنيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.
وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير/ ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف الحالي لمنطقة صحار الحرة، التي تضم باقة متنوعة من الصناعات تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية، إلى جانب صناعات الطاقة النظيفة والأنشطة اللوجستية والمخازن.
كما استعرض الجانب العُماني أبرز الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن الإمكانات التي يتمتع بها ميناء صحار باعتباره البوابة الرئيسية لحركة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات السلطنة.
وأشار العرض إلى أن المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار في قطاعات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية، مع التعامل سنويًا مع أكثر من 75 مليون طن بضائع واستقبال ما يزيد على 3 آلاف سفينة، إلى جانب وجود نحو 1900 شركة توفر ما يقرب من 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لمحافظة شمال الباطنة، والتي تشمل الموقع الاستراتيجي وتنوع الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن الثروات الطبيعية والزراعية والسمكية والمنافذ المتعددة.
وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها باعتبارها نقطة انطلاق واعدة لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة بميناء صحار، بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع للأسواق المحلية والدولية.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانب العُماني في الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري، وزيادة عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وتطوير الأرصفة والممرات الملاحية، بما يعزز القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية ويجذب كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء زيارته بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري لميناء صحار والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، مشيدًا بالإمكانات الضخمة التي يتمتع بها الميناء وما يوفره من فرص استثمارية وتسهيلات لوجستية متميزة.
