وافق البرلمان التركي على المرسوم الرئاسي الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقضي بتمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، لتبدأ المهمة الممددة في 2 يناير 2026. وجاءت الموافقة بعد إحالة الرئاسة للمذكرة إلى الهيئة التشريعية في نوفمبر 2025 للمصادقة عليها.
أهداف الوجود العسكري التركي في ليبيا
أوضحت المذكرة أن الهدف من استمرار الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية الناشئة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا. كما يشير الجانب التركي إلى أن وجود قواته يساهم في دعم وقف إطلاق النار والحوار السياسي، وحماية المصالح التركية في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
الخلفية التاريخية للوجود التركي
بدأت العلاقة العسكرية الرسمية بين تركيا وليبيا في 2 يناير 2020، عندما أرسل البرلمان التركي قواته إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا خلال النزاع الليبي، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي التي تنظم إرسال القوات إلى الخارج. منذ ذلك الحين، تمت الموافقة على عدة تمديدات للمهام العسكرية التركية في ليبيا:
يونيو 2021: قرر البرلمان التركي تمديد مهمة القوات لمدة 18 شهرًا في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
نوفمبر 2023: أُقرت مذكرة تمتد 24 شهرًا لتستمر حتى يناير 2026، قبل أن يأتي التمديد الجديد لعامين إضافيين.
الإطار القانوني للمراسيم الرئاسية
تهدف المراسيم الرئاسية إلى منح الحكومة التركية تفويضًا تشريعيًا قانونيًا لاستمرار وجود القوات في ليبيا بما يتماشى مع الدستور التركي. كما أن هذه المراسيم ترتبط بشكل وثيق بالتطورات الأمنية على الأرض، وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
