حقق المصرف المتحد تقدمًا ملحوظًا في ملف التمويل العقاري، بعدما صعد إلى المركز السابع ضمن أكبر البنوك المشاركة في مبادرة الإسكان لمحدودي الدخل، وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2025.
وبلغت قيمة محفظة التمويل العقاري التي قدمها المصرف المتحد نحو 2.459 مليار جنيه، مستحوذًا على 2.8% من إجمالي التمويلات الموجهة للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بعدد عملاء وصل إلى 33.89 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.
وتعكس هذه المؤشرات الدور المتنامي للمصرف المتحد في دعم القطاع العقاري والمساهمة في توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن التمويل العقاري يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع مظلة التمكين الاجتماعي، والقضاء على العشوائيات، وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في محافظات الصعيد والمدن الجديدة.
وأوضح فايد أن مبادرات التمويل العقاري تسهم بشكل مباشر في تحريك السوق العقارية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، فضلًا عن دعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال توفير وحدات مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يولي أهمية خاصة لتطوير منظومة التمويل العقاري، حيث يقدم خدماته حاليًا في 16 محافظة و12 مدينة جديدة، مستندًا إلى تطبيقات التحول الرقمي لرفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء.
ويقدم المصرف خدمات التمويل العقاري من خلال شبكة تضم 68 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب حزمة من الحلول الرقمية المتكاملة، تشمل المحفظة الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، بما يتيح للعملاء سهولة السداد والالتزام بالمواعيد المحددة دون عناء.
ويمتد نشاط المصرف المتحد في التمويل العقاري إلى 9 محافظات بصعيد مصر، و4 محافظات بمنطقة القناة، إضافة إلى 12 مدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، و7 محافظات بالوجه البحري والدلتا، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات السكنية المدعومة.
ويُذكر أن المصرف المتحد سبق أن وقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتوافق مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري.
