أعلنت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع عن توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا بقيمة إجمالية 75.5 مليون جنيه، بهدف دعم تطوير المستشفيات الجامعية وتجهيز وحدات الحضانات والرعاية المركزة والعمليات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وجرى توقيع مذكرتي التفاهم بحضور عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، إلى جانب قيادات من الجامعتين، حيث قدمت المؤسسة بموجب الاتفاقية مع جامعة سوهاج دعمًا بقيمة 48.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد، بينما شملت مذكرة التفاهم مع جامعة طنطا 27 مليون جنيه لتطوير جناحي الرعاية المركزة والعمليات بالمستشفيات الجامعية، بما في ذلك تجهيز 15 غرفة رعاية مركزة، و10 أسرة عناية مركزة، و3 غرف عمليات.
وأكد عصام الوكيل أن هذه المبادرة تأتي ضمن دور المؤسسة الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجامعتين تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون في تطوير القطاع الطبي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
تجهيز 19 حضانة و34 سرير رعاية مركزة
وأشاد الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان، رئيس جامعة سوهاج، بالدور المستمر للمؤسسة في دعم المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن الدعم الحالي سيمكن من تجهيز 19 حضانة و34 سرير رعاية مركزة، لتصبح مستشفى الأطفال الجامعي الجديد في سوهاج المنشأة الطبية المتخصصة الوحيدة للأطفال بالصعيد، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
بدوره، أعرب الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، عن تقديره للدور الأهلي لمؤسسة بنك مصر، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية بطنطا تستقبل نحو 3 ملايين حالة سنويًا، وتنفذ آلاف العمليات والحالات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، ما يعكس حجم الدعم المطلوب لتطوير القطاع الطبي في الدلتا.
وأشار الدكتور محمد سيد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل آلاف الحالات سنويًا في العيادات الخارجية والرعاية الداخلية ووحدات الغسيل الكلوي والحضانات، مؤكدًا أهمية دعم مؤسسة بنك مصر لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتوفير رعاية أفضل للمرضى.
يُذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تواصل دعم المشروعات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
