عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعاً مطولاً مع اللجنة القانونية بالنادي برئاسة المستشار محمد عثمان وشادي البرقوقي، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بجماهير النادي المحبوسة.
واستهدف الاجتماع الوقوف على كافة التفاصيل القانونية والجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان إنهاء هذه الأزمة في إطار من احترام سيادة القانون ومؤسسات الدولة.
شهدت الجلسة مراجعة شاملة للخطوات التي اتخذها النادي منذ بداية الأزمة، بما في ذلك التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الصورة وتفنيد الملابسات المحيطة بوقائع الحبس.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التحركات المكثفة نجحت بالفعل في وقت سابق في الإفراج عن عدد من الجماهير، مؤكدة على تمسك النادي بموقفه الثابت في رفض أي تجاوز أو خروج عن النص يمس الصالح العام.
ركز الاجتماع على البعد الإنساني والأسرى للأزمة، حيث شدد الخطيب على ضرورة مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب والحرص على عدم ضياع مسيرتهم العلمية أو المهنية.
وأوضح النادي أن مكاتباته الرسمية وتحركاته تنطلق من شعوره بالمسؤولية تجاه أبنائه من المشجعين، وبما يتماشى مع المصلحة الوطنية والروح الأبوية التي تجمع النادي بجماهيره.
في ختام الاجتماع، وجه محمود الخطيب بتكليف اللجنة القانونية بمواصلة تقديم كافة سبل الدعم القانوني والتقني للمحبوسين، مع ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع أسرهم وفرق الدفاع الخاصة بهم.
وأكد رئيس الأهلي أن النادي سيظل داعماً لأبنائه حتى تنتهي الأزمة بشكل نهائي، مع الحفاظ على التوازن بين المطالبة بحقوق الجماهير واحترام هيبة القانون ومؤسسات الدولة.
