وزير العدل
أصدر حزب العدل، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، بياناً رسمياً يحذر فيه من "محاولات منظمة للالتفاف على إرادة الناخبين" خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى وقائع خطيرة تمس نزاهة العملية الانتخابية في محافظات الشرقية والغربية بشكل خاص.
أكد البيان أن الواقعة الأبرز تتعلق بمرشحة الحزب في الشرقية سحر عثمان بدائرة بلبيس، حيث فوجئ الحزب بمحاضر فرز مغايرة لتلك التي تسلمتها مندوبوه، مما أدى إلى تغيير غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75%، معتبراً ذلك "تلاعباً فجاً بالإجراءات والنتائج".
كما رصد الحزب مخالفات في محافظة الغربية، خاصة مع مرشحيه محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى وعنتر جاد بدوائر زفتى والسنطة، حيث شهدت زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين، بالإضافة إلى ضبط شخص يشتري أصوات أمام إحدى اللجان من قبل وزارة الداخلية، مع تحرير محضر بالواقعة.
وصف البيان هذه الوقائع كجزء من "حملة ممنهجة" استهدفت مرشحي الحزب باستخدام الأموال والتلاعب بالنتائج، مما يشكل "اعتداءً صريحاً على الاختيار الحر للمواطنين".
أعلن الحزب تقديم تظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً التزامه بالمسار القانوني لحماية نزاهة العملية.
شدد حزب العدل، برئاسة عبد المنعم إمام، على أنه سيسلك كل الطرق القانونية والسياسية للحفاظ على إرادة المصريين، محذراً من أن تجاهل هذه الوقائع يقوض الثقة في العملية السياسية برمتها، ويخصم من رصيد الدولة.
يأتي هذا البيان ضمن متابعة الحزب المستمرة للانتخابات، حيث أنشأ غرفة عمليات مركزية لرصد المخالفات، كما في اليوم الثاني من جولة الإعادة.
