علّق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي مستمر في أداء مهامه حتى صدور قرار نهائي من النيابة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، يوم الأحد، "مجلس الزمالك مستمر في مهامه لحين صدور القرار النهائي من النيابة"، مضيفًا أن الوزارة تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالواقعة لضمان صون حقوق النادي والمال العام.
من جانبها، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا أوضحت خلاله تفاصيل أزمة الأرض المخصصة للنادي:
ـ تاريخ تخصيص الأرض: تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض. وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، ثم تم منح النادي مهلة عامين لإتمام الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأظهرت المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نسبة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 2% فقط.
ما دفع النادي لتقديم طلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ إلى أربع سنوات، وكان رد الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل أي تراخيص جديدة، نظرًا لعدم الالتزام بالمهلة المحددة سابقًا.
ـ التصرف في أجزاء المباني قبل الإنشاء: قبل صدور الموافقة الرئاسية أو التراخيص، قام النادي ببيع أجزاء من المباني لمؤسسات وجهات رسمية، يُعتبر جزء من أموالها أموال عامة، مقابل مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، وما زال يتم فحص كيفية استخدام هذه المبالغ، إذ تشكل شبهة إهدار المال العام.
ـ إجراء التحقيقات: بناءً على ما سبق، ندبت النيابة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع المتعلقة بالأرض والمبالغ المالية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور ورود التقرير النهائي.
وشددت النيابة على أنها لم تتوان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وضرب بؤر الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق للرقابة على الأصول العامة.
يأتي هذا البيان في وقت حساس بالنسبة لنادي الزمالك، الذي يواجه متابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالاستثمارات والممتلكات الخاصة بالنادي.
