حذّرت جهات مختصة المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر العقارية من ارتكاب أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تأخير الطلب أو رفضه نهائيًا، مؤكدة أن بعض التفاصيل البسيطة تمثل عنصرًا حاسمًا في قبول الحجز من عدمه.
ضوابط تحويل المبالغ المستردة
وأوضحت أن أي مبالغ يتم ردّها للمتقدمين تُحوّل حصريًا على رقم الحساب البنكي المسجّل أثناء التقديم، على أن يكون الحساب بالجنيه المصري فقط. وأي اختلاف أو خطأ في بيانات الحساب قد يتسبب في تعطيل الإجراءات أو استبعاد الطلب.
أخطاء شائعة تؤدي لرفض الطلب
وشددت المصادر على ضرورة إدخال رقم الحساب البنكي بدقة كاملة، محذّرة من تكراره أو كتابته بصيغة غير مطابقة للمطلوب، حيث إن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب بشكل مباشر. كما أكدت أهمية رفع صورة بطاقة الرقم القومي بشكل واضح تمامًا، مع الالتزام بتسمية ملف الصورة باللغة الإنجليزية فقط، دون مسافات أو رموز.
دقة البيانات شرط أساسي للقبول
وأكدت أن أي خطأ، ولو بسيط، في البيانات أو المستندات المرفوعة على المنصة قد يؤدي إلى إيقاف الطلب دون إخطار فوري، ما يستدعي مراجعة جميع البيانات بعناية قبل حفظها أو إرسالها.
طرح كبير يتطلب التزامًا كاملًا بالشروط
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع طرح يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، ما يزيد من حدة المنافسة بين المتقدمين، ويجعل الالتزام بالشروط والتعليمات أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الطلب وعدم استبعاده.
دعوة للمتقدمين بمراجعة الطلبات
ودعت الجهات المعنية جميع الراغبين في الحجز إلى توخي أقصى درجات الدقة قبل تأكيد الطلب، مؤكدة أن مراجعة البيانات خطوة لا تقل أهمية عن سداد مقدم الحجز، وأن إهمالها قد يضيع فرصة الحصول على وحدة سكنية.
