اعتمدت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي قرارًا بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات بطاريات السيارات القادمة أو المصدرة من الصين وماليزيا. ويأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس التعاون لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة المحلية.
تفاصيل القرار
أوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن القرار صدر استنادًا إلى نتائج تحقيق شامل أجرته الأمانة الفنية، باعتبارها الجهة الرسمية المكلفة بالتحقيق وممثلة لدول المجلس. وأشار الرقادي إلى أن اللجنة الوزارية اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة بفرض الرسوم النهائية، والتي شملت بطاريات السيارات المستخدمة في بدء تشغيل محركات المكبس، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة الشكل.
ارتفاع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس
جاء القرار في وقت يشهد فيه حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون ارتفاعًا ملحوظًا، باستثناء التجارة البينية بين الدول، حيث ارتفع بنسبة 7.4% في العام الماضي، مسجلاً نحو 1.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2017 وحتى 2024، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس. كما ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.4% ليبلغ نحو 850 مليار دولار في 2024.
نمو الصادرات غير النفطية
أفاد المركز بأن النمو في التجارة الخارجية جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، إضافة إلى ارتفاع إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8%. وأكد البنك الدولي أن المنطقة ستشهد نموًا اقتصاديًا قويًا هذا العام، يقوده اقتصاد الإمارات والسعودية، مع الإشارة إلى أهمية استمرار الإصلاحات للتقليل من تأثير تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
التنويع الاقتصادي ودور النفط
وأشار البنك الدولي إلى أن دول الخليج أحرزت تقدماً متوسطاً في التنويع الاقتصادي خلال العقد الماضي، مع استمرار القطاع النفطي في لعب الدور المحوري، بينما تظل الصادرات غير النفطية محدودة، لكنه أشار إلى وجود مسار تدريجي نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط، مع التوجه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية بشكل مستدام.
