أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 144 مليون دولار.
ويطرح البنك المركزي غدًا أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، في إطار خطة إدارة السيولة داخل النظام المصرفي.
وكان البنك المركزي قد نشر سابقًا تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن السنة المالية 2024/2025، والذي كشف عن أداء متباين للقطاعات الاقتصادية، حيث سجّل قطاع السياحة ارتفاعًا لافتًا في الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق.
لكن هذا التحسن واجه ضغوطًا كبيرة نتيجة التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتسجل 3.6 مليار دولار فقط، مقابل 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مما حدّ من تحسن ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجّل عجزًا كليًا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي، مقارنة بفائض بلغ 9.7 مليار دولار في العام السابق.
ورغم هذا العجز، شهد عجز الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا، إذ تراجع إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وفي المقابل، سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 10.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29.9 مليار دولار خلال العام السابق، ما يعكس تراجعًا في التدفقات الاستثمارية الوافدة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة السلعية ارتفع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار تمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز التجاري اتسع بشكل واضح، مرتفعًا بنحو 11.4 مليار دولار ليصل إلى 51 مليار دولار، مقارنة بـ 39.6 مليار دولار في العام السابق.
