حماس
جدد قيادي في حركة حماس اليوم الجمعة تأكيد الحركة على عدم رغبتها في الاستمرار بحكم قطاع غزة، مشدداً أن هذا كان مقترحها الأولي منذ بداية المفاوضات، يأتي وسط تقدم في الاتفاق الأمريكي الرئاسي دونالد ترامب للسلام.
وأضاف: "وافقنا على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع، والأسماء متفق عليها بالفعل"، متهماً إسرائيل بتعطيل التنفيذ عملياً من خلال انتهاكات مستمرة لوقف النار بحسب العربية الحدث.
وأوضح القيادي أن دور القوات الدولية سيقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والفصل بين الأطراف لمنع الاشتباكات، مشدداً أن الدول الوسيطة والضامنة (مصر وقطر والولايات المتحدة) تؤيد هذا الدور الرقابي المحدود، دون تدخل في الحكم الداخلي.
هذا التصريح يعكس التزام حماس بتسليم الإدارة، حيث شكلت لجاناً فنية للتحضير لذلك، مع التأكيد على فصل المسار الإنساني (مساعدات وإعادة إعمار) عن السياسي (نزع السلاح وانسحاب إسرائيلي).
في الوقت نفسه، أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر غربي لـ"أكسيوس" أن ترامب يعتزم الإعلان عن انتقال عملية السلام إلى المرحلة الثانية قبل أعياد الميلاد، مع إدخال تعديلات على هيكل الحكم الجديد في غزة، لضمان التوافق مع الوسطاء.
وأكد المسؤولان أن تشكيل القوة الدولية للاستقرار والهيكل الحكومي في "مراحله الأخيرة"، مع أمل في الكشف خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد إقرار مجلس الأمن لقرار 2803 الشهر الماضي الذي يدعم "مجلس السلام" وقوة الاستقرار.
تشمل المرحلة الثانية انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء محتلة، ونشر القوة الدولية في تلك المناطق لتسهيل الانسحاب، وبدء عمل هيكل الحكم الجديد: "مجلس السلام" بقيادة ترامب على القمة، يشرف على مجلس تنفيذي دولي يضم توني بلير (رئيس وزراء بريطاني سابق)، جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف (مستشارا ترامب)، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الضامنة.
أما الحكومة الفلسطينية، فستكون "تكنوقراطية" تضم 12-15 فلسطينياً غير سياسيين (خبراء إداريين وتجاريين)، غير منتمين لحماس أو فتح أو فصائل أخرى، وتعمل تحت المجلس التنفيذي.
أفاد مصدر مطلع على التدقيق أن الاختيار المبدئي شمل 25 اسماً، تم استبعاد نصفهم، مع عودة بعضهم من الشتات للخدمة، وأن اللجنة ستدير الخدمات اليومية والإعمار.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع قطر ومصر وتركيا مع حماس على اتفاق يتخلى بموجبه عن الحكم ويبدأ نزع السلاح: الأسلحة الثقيلة أولاً، ثم الخفيفة تدريجياً، مقابل ضمانات دولية للانسحاب الكامل الإسرائيلي وعدم الانتهاكات.
المرحلة الأولى، التي ركزت على إفراج حماس عن الرهائن (48 متبقين) مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، شبه مكتملة، مع بقاء رفات أسير واحد.
ومع ذلك، انتقدت حماس سابقاً قرار مجلس الأمن كـ"وصاية دولية"، معتبرة أنه يفرض آليات لتحقيق أهداف إسرائيلية فشلت عسكرياً، ويحرم الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
وأكدت الحركة رفضها لنزع السلاح كـ"خط أحمر" إلا مقابل ضمانات، مع التأكيد على موافقتها لتسليم الإدارة لتكنوقراط مستقلين.
التقدم يأتي بعد صدمة في اللوبي الإسرائيلي بموافقة حماس الأولية على الخطة في أكتوبر، حيث توقعوا رفضاً قاطعاً، لكنهم يخشون الآن عرقلة لإطلاق الرهائن أو إعادة تجميع حماس.
ويُتوقع لقاء ترامب-نتنياهو قبل نهاية الشهر لبحث التفاصيل، وسط مخاوف من فشل الاتفاق إذا لم تُقدم ضمانات كافية.
الخطة، التي وُصفت بـ"المتوازنة"، تواجه عقبات من رفض إسرائيلي لدولة فلسطينية مشروطة، ومطالب حماس بضمانات أمنية.
