ايمن ابو هيبة
وجه المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، نداءً عاجلاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتدخل الفوري ووقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية «صافي القياس» Net Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، محذرًا من أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف 168 شركة متخصصة، وتعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات، وإهدار طاقة خضراء جاهزة للضخ في الشبكة القومية.
أكد هيبة أن إلغاء المقاصة بين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية والمستهلكة من الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمار من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، مما يفقد المشروعات جدواها الاقتصادية تمامًا، ويجعل المصانع غير قادرة على خفض تكاليف الطاقة أو الالتزام بمتطلبات البصمة الكربونية الأوروبية CBAM، وبالتالي يضر بتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أوضح أن نظام صافي القياس هو العمود الفقري لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة على أسطح المصانع، لأن إنتاج الشمس لا يتزامن مع ساعات العمل أو أيام الإجازات، وتحويله إلى استهلاك ذاتي فقط سيؤدي إلى إهدار ملايين الأطنان من الوقود المكافئ سنويًا، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة رخيصة وموزعة.
أشار هيبة إلى أن تكلفة محطة شمسية بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما نفس القدرة بعقود شراء الطاقة الحكومية تكلف 11 مليون دولار، مع استرداد الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
كما أكد أن المحطات الموزعة تُوفر فرص عمل مستدامة، تُحقق توازنًا للشبكة، وتقلل الفجوة الدولارية، بعكس المشروعات العملاقة.
طالب هيبة بعقد اجتماع عاجل مع الوزارة لمناقشة الأسباب الفنية وراء القرار، مؤكدًا استعداد القطاع الخاص للمساهمة في حل أي تحديات، مشددًا على أن إلغاء صافي القياس يتعارض مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
واختتم: «نلتمس من دولة رئيس الوزراء التدخل الفوري للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، واستمرار التدفقات التصديرية، قبل فوات الأوان».
