أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات للمحالين للتقاعد، وذلك بدءًا من 1 يناير 2026. وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية وتحسين مستوى حياتهم.
تفاصيل الزيادة وأسبابها
وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تأتي الزيادة نتيجة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيصل من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويستفيد من هذه التعديلات جميع المحالين للمعاش بداية من يناير 2026، حيث ستُرفع المعاشات وفقًا للحدين الجديدين.
الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد التعديل
مع تطبيق الزيادة، سيشهد أصحاب المعاشات التحسن التالي:
الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
الحد الأقصى للمعاش سيرتفع من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
ويعني هذا أن جميع المحالين للمعاش بدءًا من أول يناير 2026 سيستفيدون مباشرة من الزيادة الجديدة، بما يعزز قدرتهم على مواجهة احتياجاتهم المعيشية.
السياسة الحكومية ودورها في حماية أصحاب المعاشات
تسعى الدولة من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات إلى دعم المواطنين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل، عبر زيادات تدريجية منذ عام 2019 حتى 2026.
الحد الأدنى للمعاشات ارتفع خلال هذه الفترة من 900 جنيه إلى 1755 جنيه.
الحد الأقصى للمعاشات زاد من 6480 جنيه إلى 13360 جنيه.
كما يُلزم القانون أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، ويهدف الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى تنظيم أجر بعض الفئات صعبة التقدير، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة.
ختامًا
الزيادة الجديدة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للمحالين للمعاش، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية وفقًا لأحكام القانون.
