أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي يمثل أولوية وطنية قصوى، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين الخاصة بأجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار، ما أسهم في إتمام صفقات استثمارية ضخمة، أبرزها مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم.
وفي سياق متصل، استعرض كجوك تطورات الإعداد لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية.
كما أشار إلى أهمية تحويل الديون إلى استثمارات، مؤكدًا أن النموذج المصري يمكن أن يكون مرجعًا لدول أخرى في إفريقيا.
