المحكمة الاقتصادية
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حكمها المنتظر في قضية التيك توكر الشهيرة أم مكة (حقيقي الاسم: فاطمة محمد أحمد)، المتهمة بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصة تيك توك، والتربح منها بالمخالفة للقانون، إضافة إلى تهمة غسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط غير القانوني.
شهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مشددًا، وسط متابعة إعلامية واسعة، حيث كانت المحكمة قد حجزت القضية سابقًا للنطق بالحكم في هذا التاريخ بعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهمة وشهود الإثبات.
وفقًا لتحريات نيابة الشؤون الاقتصادية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أم مكة في حملة أوسع شملت ثلاث بلوجرات أخريات، بتهمة بث محتوى مرئي يحتوي على إيحاءات جنسية وكلام فاضح يخالف القيم الأسرية والمبادئ الاجتماعية، مما أدى إلى جذب ملايين المتابعين وزيادة التفاعل التجاري غير الشرعي.
اشتهرت أم مكة، البالغة من العمر 32 عامًا، كبائعة سمك مملح (فسيخ) عبر الإنترنت، حيث استخدمت البث المباشر على تيك توك للترويج لمنتجاتها بطريقة طريفة في البداية، لكنها سرعان ما تحولت إلى محتوى مثير للجدل، يجمع بين الإعلانات والإيحاءات الخادشة، مما حقق لها أرباحًا طائلة بلغت مئات الآلاف من الجنيهات من خلال الهدايا الافتراضية والإعلانات المدفوعة.
وأثارت شراء ممتلكات فاخرة مثل سيارات وشقق، شكوكًا حول مصادر دخلها، مما دفع السلطات للتحقيق في تهمة غسل الأموال، حيث ثبت تورطها في تحويل الأموال عبر حسابات بنكية وتجارة غير مشروعة.
في سياق متصل، شهدت قضية زوجها تطورًا إيجابيًا للدفاع؛ فقد قضت محكمة مستأنف أول شبرا الخيمة براءته في اتهامه بالغش التجاري، مع إلغاء حكم الحبس سنة الصادر ضده سابقًا.
وكان الزوج قد استُدعي للتحقيق بعد اكتشاف مخالفات في تجارة السمك، لكن الاستئناف نجح في إثبات براءته، مما يُعتبر انتصارًا جزئيًا للعائلة وسط الضجة الإعلامية.
تُعد هذه القضية جزءًا من حملة حكومية أوسع لمكافحة المحتوى الرقمي المخالف، حيث ألقت الشرطة القبض على عشرات صانعي المحتوى في السنوات الأخيرة، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب على نشر مواد خادشة للحياء بالحبس والغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والحسابات.
