انطلقت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات، التي نظمتها هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مصر، بدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وأكد الوزير خلال كلمته أن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه التنمية لا تتحقق دون أساس متين من المواصفات والجودة.
وأشار إلى أن تطور الصناعة المصرية يأتي ثمرة رؤية وطنية واضحة، ممثلة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للصناعة تمثل الجانب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية، وتحتوي على خطوات عملية محددة بجدول زمني ومسؤوليات وتكلفة، لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن جودة المنتجات المصرية كانت في صدارة أولويات الخطة العاجلة، مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة ضرورة حتمية لتعزيز تنافسية الصناعة واستدامتها، وأن تكلفة عدم الجودة لاحقًا أكبر بكثير من تكلفة تطبيق نظم الجودة.
وأوضح أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل أدوات تمكين لضمان سلامة المنتج وكفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على ثلاث ركائز أساسية: منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والشراكات الفعالة لتعزيز الابتكار والتنافسية.
