advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"الجنايني": توقيع القرض المشترك مع "درايف" يعكس حرص البنك التجاري الدولي CIB على دعم الشركات الرائدة

مصطفى علوان

الأحد, 23 نوفمبر, 2025

07:43 م

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، بأن توقيع القرض المشترك مع شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية" يعكس حرص البنك على دعم الشركات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي المصري.

وأوضح الجنايني أن التعاون بين البنك وشركة "درايف" يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الممتدة بين الطرفين، كما يوفر حلولاً تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

ويأتي هذا التمويل ضمن تحالف مصرفي مشترك بقيادة البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (CIB) والبنك العربي الإفريقي الدولي، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، لدعم شركة "درايف"، إحدى شركات مجموعة غبور، في خططها التوسعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية في السوق المحلي.

وشمل التحالف المصرفي مشاركة كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، حيث تولى كل بنك دورًا محددًا في عملية التمويل، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب بدور المستشار القانوني للشركة، لضمان سير عملية التمويل وفق أعلى المعايير القانونية والمالية.

جرى توقيع الاتفاقية يوم الأحد، بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، وعمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، ومحمد شاكر، المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي لبنك القاهرة، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، وتامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "درايف".

يعكس هذا التعاون حجم الثقة التي يحظى بها قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، ويؤكد حرص البنوك الكبرى على دعم الشركات الرائدة وتمكينها من التوسع وتقديم خدمات مالية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.