قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يأتي في إطار سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تيسير السيولة مع مراعاة الضغوط التضخمية في السوق المحلي. وأوضح أن التضخم السنوي ارتفع إلى 12.5%، فيما سجل التضخم الشهري 1.8%، ما يمثل ضغطًا على أسعار الغذاء والخدمات والسلع المستوردة.
الفجوة الإنتاجية لا تسمح بخفض مفرط للفائدة
وأشار أبو الفتوح إلى أن الفجوة الإنتاجية في مصر سالبة، لكنها ليست كبيرة بما يسمح بخفض مفرط للفائدة دون تأثيرات سلبية على الأسعار. ولفت إلى أن السياسة النقدية الحالية يجب أن تظل حذرة لضمان استقرار الأسعار وفي الوقت نفسه دعم النشاط الاقتصادي.
السيناريوهات المستقبلية للفائدة
وتوقع هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي قد يختار تثبيت الفائدة أو خفض محدود بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم، مع استبعاد أي خفض أكبر يصل إلى 75 أو 100 نقطة أساس، نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة.
وأضاف أن توقعات وكالة فيتش تشير إلى أن الفائدة قد تصل إلى 21% بنهاية 2025، على أن تنخفض إلى 11.25% خلال عام 2026.
النمو الاقتصادي والمخاطر المحتملة
وأكد أبو الفتوح أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 4.3% و5% في الفترة من 2027 حتى 2034، مشددًا على أن أبرز المخاطر أمام السياسة النقدية تتمثل في موجة جديدة لارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع قيمة الجنيه. وأضاف أن هذه العوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على اتخاذ خفض إضافي للفائدة في المستقبل القريب.
خلاصة الرأي
وختم هاني أبو الفتوح بالقول إن البنك المركزي يسير بخطوات مدروسة للحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحذرة هي السبيل الأمثل لمواجهة أي تقلبات اقتصادية مستقبلية.
