أكدت هيئة الدواء المصرية أن مخزون الأدوية الاستراتيجية في البلاد آمن تمامًا، نافيةً صحة الشائعات الأخيرة حول نقص مستحضرات حيوية أو أدوية علاجية مؤثرة.
وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ خطة رقابية دقيقة تهدف لضمان توافر الدواء في الأسواق بشكل مستمر، مع متابعة يومية لحركة الأدوية والتدخل السريع عند ظهور أي نقص محتمل.
وأشارت الهيئة إلى أن أي نقص محتمل في أصناف دوائية حساسة يتم التعامل معه فورًا من خلال توفير بدائل فعالة وإعادة توزيع المخزون بين المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمرضى، بما يضمن عدم تأثر العلاج أو استمراريته.
كما تعتمد الهيئة على منظومة رقابية شاملة تشمل خطة لتحقيق الأمن الدوائي المستدام، ونظام متابعة لحركة المستحضرات الحيوية، واستراتيجية للاستجابة السريعة لأي نقص محتمل، مع توفير شحنات جديدة وضمان بدائل علاجية معتمدة.
وكشفت الهيئة عن أصناف دوائية شهدت طلبًا متزايدًا مؤخرًا، وتم تعويضها عبر توفير شحنات إضافية وتقديم بدائل علاجية معتمدة، من بينها أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية مثل Quetiapine، وأدوية الصرع مثل Levetiracetam، وأدوية السكري مثل Dapagliflozin / Metformin، وأدوية أعراض انقطاع الطمث مثل Tibolone، وأدوية الفشل الكلوي مثل Epoetin Alfa، وأدوية الثلاسيميا مثل Hydroxyurea، وأدوية القلب مثل Digoxin، بالإضافة إلى أدوية الأورام مثل Trifluridine/Tipiracil، وCisplatin، وPemetrexed، وLiposomal Doxorubicin، وأدوية الوقاية من القيء المصاحب للعلاج الكيماوي مثل Aprepitant.
وأكدت الهيئة أن توفير هذه الأصناف الحيوية يتم وفق خطة استباقية تشمل دعم المخزون المركزي، وتشجيع التصنيع المحلي، والتنسيق مع الشركات العالمية لضمان استمرارية الإمداد.
وأشارت إلى أن الدولة تولي ملف الأمن الدوائي أولوية قصوى، وأن المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية والمستحضرات الحيوية مستقر وآمن، مع متابعة يومية للأسواق والتدخل الفوري عند أي طارئ.
