شهد وزير العمل محمد جبران، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، فعاليات تسليم عقود عمل جديدة نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة، حيث تم توفير أكثر من 700 فرصة عمل داخل شركات القطاع الخاص، كان أغلبها موجهًا لفئة ذوي الهمم دعمًا لدمجهم في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.
توجيهات بمتابعة تنفيذ العقود وضمان الحقوق
وخلال الفعالية، وجّه الوزير بضرورة متابعة تنفيذ العقود التي تم تسليمها، مع التأكد من تطبيق شروط العمل المقررة قانونًا، وخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة للعاملين.
تعزيز علاقات العمل وتطبيق القانون الجديد
وأكدت وزارة العمل في بيانها أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويعزز مناخ الاستقرار في مواقع الإنتاج. كما شددت على استمرار حملات التفتيش المكثفة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب وصحة العقود والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
