انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، على أن تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي التي تتيح للناخبين فرصة التفكير فيمن يمثلهم تحت قبة البرلمان.
انتهاء الدعاية للمرحلة الأولى وبداية الصمت الانتخابي
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اليوم، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات، وبدء فترة الصمت الانتخابي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.
ويصوّت المصريون بالخارج يومي الجمعة والسبت المقبلين، يعقبهم اقتراع المصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، داخل 5606 لجنة فرعية موزعة على 70 لجنة عامة بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
تقارير لجان الرصد تؤكد الالتزام الكامل بالضوابط
وأكدت الهيئة أنها تلقت تقارير لجان الرصد الخاصة بمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين في جميع المحافظات، والتي لم ترصد أي مخالفات تُذكر سواء في حجم الإنفاق أو في طرق ممارسة الدعاية.
كما أوضحت أن لجان متابعة وسائل الإعلام لم ترصد أي مخالفات في التغطيات الإعلامية عبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية، ما يعكس التزام المرشحين والإعلام بالمعايير التي وضعتها الهيئة.
محافظات المرحلة الأولى وجدول التصويت
تُجرى المرحلة الأولى داخل محافظات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.
ويُذكر أن الجولة الأولى لهذه المرحلة جرت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 18 نوفمبر الجاري، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، مع إعلان نتيجتها النهائية في 11 ديسمبر المقبل.
2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم انتخابية
ويبلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب أربع قوائم بنظام القائمة المغلقة، تمثل كل منها دائرة انتخابية واحدة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.
بهذه الخطوة، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها النهائية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة في جميع مراحلها، وسط تنسيق شامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية لضمان نزاهة وسلامة الإجراءات.
