ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للسنوات 2025-2028.
جاء ذلك بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، بالإضافة إلى عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة خلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو أن البرنامج يركز على الحد من الفقر وتنمية التعاون في مجالات الهجرة واللاجئين، وتعزيز الحوكمة الرشيدة بما يشمل الحوكمة الاقتصادية وحقوق الإنسان، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، مع تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت أن البرنامج يعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي الهجرة والحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وحقوق الإنسان والحوكمة.
وأكدت المشاط دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى إدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.
وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 110 سنوات، مع 40 عامًا من التعاون الإنمائي، وشملت مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ودعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، مؤكدة أن الوجود السويسري في مصر أسهم بشكل ملموس في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضافت أن إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 بلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، تم توجيهها لمجالات الصحة والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي وكفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي وغيرها.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على الدور الفاعل لمصر في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وتمويل التنمية وتعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي بما يتيح للدول النامية والصاعدة دورًا أكبر ويعكس تطلعاتها، ويوفر الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة.
