نقابة الاطباء
دخلت النقابة العامة للأطباء رسمياً على خط الأزمة المشتعلة حول مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، موجهة صفعة قوية للجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي ومحذرة من الانسياق وراء اتهامات مرسلة بلا دليل.
النقابة أكدت في أول بيان رسمي لها، أنها تتابع بدقة كل ما يُثار رقمياً، لكنها وضعت النقاط فوق الحروف معلنةً أنها لم تستقبل حتى هذه اللحظة شكوى رسمية واحدة أو بلاغاً موثقاً يثبت صحة تلك المزاعم المرعبة التي هزت الرأي العام.
النقابة قطعت الطريق أمام "المحاكمات الإلكترونية" بدعوة صريحة ومباشرة: "من يمتلك أدلة، أو كان ضحية لواقعة حقيقية، فليتقدم فوراً بشكوى رسمية"، مشيرة إلى أن أبواب النقابة، وإدارة المستشفى، وكلية طب الإسكندرية، وصولاً إلى النيابة العامة، مفتوحة تماماً للتحقيق بالأسماء والوثائق.
وشددت على أن القانون والشفافية سيكونان بالمرصاد لأي متجاوز أو مقصر في حال إثبات التهمة بالأدلة القاطعة لضمان حقوق المرضى، دون الاكتفاء بـ "بوستات" خلف شاشات الهواتف.
وفي نبرة حاسمة، أعلنت النقابة رفضها التام لسياسة "التعميم والتشويه" التي طالت جيش الأطباء المصريين، معتبرة أن محاولات النيل من سمعتهم وبخس مجهوداتهم أمر غير مقبول بالمرة.
واختتمت النقابة بيانها بالتذكير بالدور البطولي والتاريخي للمستشفيات الجامعية، وفي مقدمتها مستشفى الشاطبي، بوصفها صمام الأمان الصحي للملايين من محدودي الدخل.
حيث تتحمل العبء الأكبر يومياً وتقدم خدمات جراحية وطبية معقدة بكفاءة عالية، مطالبة بإنصاف آلاف الأطباء المخلصين وعدم هدم الثقة فيهم بسبب وقائع فردية لم تثبت صحتها بعد.
مواضيع متعلقة
