أصدر قاضي المحكمة الجزئية بمحكمة أول درجة في مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس صاحب محل للهواتف المحمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة الإسماعيلية" أو "جريمة المنشار"، التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في واقعة هزّت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
وجاء قرار التجديد عقب عرض المتهم على النيابة العامة، واستكمال مناقشته بشأن علاقته بالمتهمين الآخرين في القضية، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية للتأكد من مدى تورطه في عملية شراء الهاتف المحمول المسروق الخاص بالمجني عليه، وما إذا كان قد تعامل مع الطفل المتهم يوسف. أ. ع، الذي اعترف سابقًا ببيعه الهاتف قبل نحو ثلاثة أشهر من وقوع الجريمة.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبيّن من اعترافات المتهم الرئيسي الصغير أنه باع هاتف المجني عليه داخل أحد محال الهواتف المحمولة بمنطقة الفردوس التابعة لقسم ثان الإسماعيلية.
وفي السياق ذاته، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، حيث أمرت أيضًا بتجديد حبس والد الطفل المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع تكليف أجهزة البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول مدى علمه أو مشاركته في الجريمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكمة فور انتهاء التحقيقات.
