advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

أول تعليق من هشام عز العرب على أزمة الإعلامية مدى سعيد بـ CIB.. فماذا قال؟

مصطفى علوان

الأحد, 14 يونيو, 2026

05:47 م

خرج هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي «CIB»، بأول رد رسمي وعبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، معلقاً على أزمة تعرض الإعلامية مدى سعيد لواقعة احتيال إلكتروني.

وأشار عز العرب في كلماته إلى أنه حاول الرد على منشورات الإعلامية أربع مرات متتالية إلا أن ردوده كانت تُحذف، مما دفعه إلى نشر توضيحه بشكل مستقل على صفحته الشخصية لإرساء الحقائق وتوضيح موقف البنك.

الفارق بين الرواية المتداولة والحقيقة الكاملة

وشدد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على أن هناك فجوة واضحة بين الصورة الكاملة للواقعة وبين الجزء المجتزأ الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح عز العرب أنه التزاماً من البنك بالقوانين الصارمة لحماية سرية بيانات العملاء، فإنه سيمتنع عن عرض تفاصيل الحالة الفنية والمالية علناً أمام الرأي العام.

وأكد في الوقت ذاته أن الفحص الداخلي الدقيق للواقعة أثبت وجود تفاصيل ووقائع إضافية جوهرية ومؤثرة، لو أُعلنت بشكل كامل لتغير مسار فهم الواقعة وتغيرت نظرة المتابعين لها تماماً.

تفاصيل أزمة الإعلامية مدى سعيد

تعود خلفية الأزمة إلى إعلان الإعلامية مدى سعيد عن تعرضها لعملية نصب إلكتروني متطورة أدت إلى سحب مبالغ مالية من حسابها البنكي أثناء تواجدها في المطار.

وأوضحت في منشور سابق لها أنها كانت تحاول تسجيل بطاقتها المصرفية عبر تطبيق "ماستر كارد"، وفوجئت بخصم الأموال مباشرة فور وصول رسالة التحقق النصية (OTP) إليها، لافتة إلى أنها اعتادت استخدام هذا التطبيق في أسفارها ولم تتوقع السقوط في فخ الاحتيال، خاصة وأنها تمتلك الوعي الكافي وتتجنب دائماً الروابط والرسائل المشبوهة.

الإجراءات القانونية والمقترحات المصرفية
عقب اكتشاف الواقعة، توجهت الإعلامية مباشرة إلى مديرية الأمن لتحرير محضر رسمي بالحادثة، معربة عن تقديرها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية واهتمامها بالتحقيق، مؤكدة ثقتها الكاملة في استعادة حقوقها عبر المسارات القضائية والقانونية للدولة.

وفي سياق متصل، وجهت مدى سعيد تساؤلات ومقترحات إلى القطاع المصرفي ككل، تطالب فيها بضرورة استحداث نظام "تجميد مؤقت" للأموال لمدة 72 ساعة في حال الإبلاغ عن عمليات مشكوك فيها، بما يمنح البنوك فرصة كافية للتحقق من هوية المستفيد وقانونية المعاملة قبل التحويل النهائي للمحتالين، وهو ما تراه خطوة ضرورية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال المودعين.