فضل شاكر
يمثل النجم اللبناني فضل شاكر، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي، بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية وتأليف عصابة مسلحة، مرتبطة بأحداث عبرا عام 2013، التي أسفرت عن اشتباكات دامية بين أنصار الشيخ أحمد الأسير ومسلحي "حزب الله".
القضية، التي أقامها هلال حمود – أحد مسؤولي "حزب الله" وقائد "سرايا المقاطمة" – تتهم شاكر والأسير وأربعة آخرين بمحاولة القتل وإطلاق نار عليه، مما يُعد خطوة حاسمة في مسار قضائي يمتد لأكثر من عقد.
وفقاً للتحقيقات الأولية، استندت الدعوى إلى إفادات شهود، لكنها لم تثبت مشاهدة شاكر أو الأسير في مكان الحادث، ولم يُسجل أي دليل على إطلاقهما النار أو حملهما أسلحة. مع ذلك، استنتج حمود أنهما "قادا العملية وأعطيا الأوامر"، مما أدى إلى إحالتهما إلى المحكمة.
يأتي هذا الاستجواب بعد تسليم شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025، بعد سنوات من الاختباء في مخيم عين الحلوة، حيث كان يواجه أحكاماً غيابية تشمل 22 عاماً سجناً من المحكمة العسكرية بتهم التحريض على القتل،
الانخراط في مجموعات مسلحة، تمويل جماعات متطرفة، وتخريب السلم الأهلي، بالإضافة إلى أحكام أخرى تصل إلى 5-15 عاماً بتهم إثارة النعرات الطائفية والتدخل في أعمال إرهابية.
مسيرة شاكر، 52 عاماً، تحولت من نجم الغناء الرومانسي إلى متهم سياسي بعد اعتزاله في 2013، وانضمامه إلى أنصار الأسير ضد "حزب الله"، مدعياً أنه "وجد الطريق الصحيح".
عاد للفن في 2020 بعد تبرئته في بعض القضايا، لكنه يواجه اليوم 4 قضايا رئيسية، بما في ذلك التحريض على القتل، مما قد يؤدي إلى سجن مؤبد إذا ثبتت التهم. مصادر مقربة منه تؤكد أن التحقيقات الأولية لم تثبت تورطه المباشر، وأن تسليمه كان "لإعادة الاعتبار"، بينما يرى منتقدوه أنه "مشارك في أعمال إرهابية"، وسط انقسام لبناني عميق.
الجلسة أثارت تفاعلاً هائلاً على التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين يرون فيها "مؤامرة طائفية"، وآخرين يطالبون بمحاسبة صارمة، خاصة في زمن التحولات السياسية اللبنانية. هل ينهي شاكر صفحة ماضيه، أم يُضيف فصلاً جديداً من الجدل؟ بيروت تنتظر الحكم، والعالم العربي يراقب
