الطعن على نائب برلماني
تقدم محامٍ بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح الإثنين 20 أكتوبر 2025، ضد قبول أوراق ترشح النائب عيد حماد لانتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة 19 (مايو، تبين، حلوان، معصرة، وادي حوف، حدائق حلوان)، مطالبًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبوله، لمخالفته الدستور والقانون رقم 171 لسنة 2025 المنظم للانتخابات.
أكد الطاعن في الدعوى أن حماد يفتقد شرط "حسن السمعة" بسبب تورطه في جرائم القضية رقم 5298 لسنة 2020 المعروفة بـ"كمين حلوان"، التي تتعلق باشتباكات عنيفة بين أنصار حماد وأنصار نائب آخر في 2020، أسفرت عن إصابات واعتقالات، وما زالت قيد التحقيق.
كما طعن في صحة شهادة الخدمة العسكرية التي قدمها حماد، واصفًا إياها بـ"مجهولة" وغير محددة لمنطقة التجنيد، مما يشكك في أهليته للترشح وفق المادة 11 من القانون الذي يشترط إثبات الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
أضاف أن الشهادة "مزعومة"، وقد تم تقديم بلاغ للجهات التحقيقية للتحقق منها، مطالبًا بإجراءات موسعة لكشف أي تزوير.
الطعن يستند إلى المادة 14 من قانون الانتخابات، التي تسمح بالطعن في قبول الأوراق خلال 3 أيام من الإعلان عن القائمة المبدئية في 16 أكتوبر، ويجب على المحكمة الفصل فيه حتى 21 أكتوبر لإعلان القائمة النهائية في 23 أكتوبر.
إذا ثبت الطعن، قد يُلغى قبول أوراق حماد، مما يمنعه من الترشح ويفتح الباب لمرشحين آخرين في الدائرة التي شهدت تنافسًا حادًا في 2020 حيث فاز حماد بفارق ضئيل.
عيد حماد، النائب الحالي عن دائرة حلوان، يواجه تحديًا كبيرًا في انتخابات 2025، حيث يُعد من رموز حزب المستقبل ويُعرف بمواقفه الاجتماعية، لكن "كمين حلوان" ظل وصمة تُلاحقه، إذ أدين فيها بتهم التحريض على العنف وأُفرج عنه لاحقًا.
الطعن يُعد الثاني هذا الأسبوع في الدائرة بعد طعن مشابه في قنا، ويُتوقع أن يثير جدلاً حول نزاهة الانتخابات، خاصة مع ارتفاع عدد الطعون الانتخابية بنسبة 15% هذا العام.
الجمهور يتابع بتوتر، حيث يُعد حماد مرشحًا قويًا، لكن الطعن قد يغير مسار الدائرة قبل إغلاق باب الترشح في 25 أكتوبر.
