ازمة الاهلي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأحد 19 أكتوبر 2025، حجز دعوى رقم 149 لسنة 80 المقامة من المحامي بالنقض خالد سليمان أبو العلا، عضو الجمعية العمومية بالأهلي (رقم العضوية 76527)، ضد رئيس مجلس إدارة النادي ووزير الشباب والرياضة، للحكم في 26 أكتوبر الجاري.
الدعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 19 سبتمبر 2025، التي ناقشت تعديلات اللائحة الأساسية، وطالبت بوقف تنفيذ قرار اعتمادها مؤقتًا.
أكد سليمان في الجلسة أن الجمعية باطلة لعدم بلوغ نصاب الحضور المطلوب (60% من الأعضاء وفق المادة 10 من اللائحة)، بالإضافة إلى بطلان ورقة التصويت لعدم وجود خانة "لا أوافق"، مما يخالف مبدأ الديمقراطية في التصويت.
كما انتقد مذكرة الوزير التي وردت في الدعوى، معتبرًا أنها تجعل التعديلات "غير قابلة للرفض"، مما يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025 لمخالفته القانون رقم 171 لسنة 2025 المنظم للنوادي الرياضية.
وأضاف: "هذا يمثل دينًا جديدًا يخالف صحيح القانون، ويجب إلغاؤه مع آثار التعديلات".
الجمعية ناقشت تعديلات تشمل تمديد فترة رئيس النادي محمود الخطيب، وتغييرات في هيكل الإدارة، مما أثار احتجاجات أعضاء يرونها محاولة لتعزيز السيطرة.
الدعوى، التي طُرحت في أوائل أكتوبر، تُعد الثانية من نوعها هذا العام بعد حكم سابق في 2023 ألغى قرارات جمعية سابقة لمخالفات إجرائية.
أكدت الدفاع عن النادي أن الإجراءات قانونية، لكن سليمان طالب بوقف التنفيذ فورًا لتجنب "الأثر الضار على النادي".
مع اقتراب 26 أكتوبر، يتوقع الخبراء حكمًا يعتمد على فحص النصاب والإجراءات، وقد يؤدي إلى إعادة الجمعية أو تعديلات جديدة، وسط توتر جماهيري يرى فيها "معركة لاستقلال النادي".
الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، يتابع الأمر بحذر، محافظًا على أنشطته الرياضية.
