الاستيلاء على ارصدة عملاء بنوك
أحالت النيابة العامة للأموال العامة العليا، يوم 19 أكتوبر 2025، مدير فرع الوراق بالبنك الأهلي المصري وثمانية آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على 23 مليونًا و375 ألف جنيه من حسابات ثلاثة عملاء، عبر مخطط احتيالي معقد يشمل تزوير طلبات سحب وتحويلات إلكترونية.
القضية، المسجلة برقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، كشفت عن تورط موظفين ومتواطئين خارجيين في عملية نصب مصرفي هزت ثقة العملاء.
كشفت التحقيقات، بإشراف المستشار معتز الحميلي، أن المتهمين الأول والثانية، مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ، استغلا منصبيهما لتقديم طلبات سحب وتحويل مزورة، منسوبة زورًا لثلاثة عملاء: ماهر أمين والي، عائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي. المتهمون زوّروا توقيعات العملاء على نماذج رسمية، وتلاعبوا بالنظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، مما خدع موظفي البنك لتنفيذ التحويلات دون علم أصحاب الحسابات.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع قدما حساباتهما المصرفية لاستقبال الأموال المحولة، ثم سلموها نقدًا للمدير ومراقبة العملاء.
أما المتهمون من الخامس إلى الثامن، من عائلة واحدة، فقدموا حساباتهم وحسابات أشخاص حسني النية كواجهة لإخفاء مصدر الأموال، قبل تسليمها للمتهمين الرئيسيين. المتهمة التاسعة، وهي موظفة بالبنك، سهّلت العملية بتزوير طلبات سحب وتوقيعات، وصرف المبالغ للمتهمة الثانية.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على أموال عامة، تزوير محررات مصرفية، وجرائم إلكترونية، مستندة إلى أدلة مادية وفنية تثبت التلاعب بالنظام البنكي. سبعة من المتهمين هاربون،
ويواجه الجميع عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامات ضخمة بموجب قانون العقوبات المصري. الحادث أثار غضب العملاء، وطالبوا بتشديد الرقابة الداخلية على البنوك، بينما أكد البنك الأهلي تعاونه مع التحقيقات لاسترداد الأموال ومحاسبة المسؤولين.
