الراقصة بوسي
تتواصل اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أولى جلسات معارضة الراقصة المصرية الشهيرة بوسي (ياسمين محمد شعبان) على الحكم القاسي الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة و6 أشهر، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول ممارسة أعمال منافية للآداب العامة والتحريض على الفجور.
وفقًا للتقارير القضائية، ستعقد المحكمة المختصة جلسة النظر في الطعن الذي قدمته بوسي، وسط توقعات بأن تكون هذه الجلسة حاسمة في مصيرها، خاصة بعد إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.
تعود جذور القضية إلى تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، التي أسفرت عن ضبط بوسي في دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
كانت التهمة الرئيسية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها رقصًا بملابس خادشة للحياء وبشكل مبتذل، مما اعتُبر تعديًا على القيم الأسرية المصرية وخدشًا للحياء العام. وبحوزتها هاتف محمول، تبين فحصه فنيًا احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها "الإجرامي"، كما وصفته التحقيقات.
اعترفت بوسي أمام التحقيقات بنشر هذه المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، لكنها نفت أي نية إجرامية، مؤكدة أنها مجرد إعلانات ترويجية لعملها المهني.
في تصريحات للمحامي أحمد فتحي، دفاع بوسي، أكد أن موكلته قدمت رخصتها المهنية السارية حتى نهاية 2025، مشددًا على أن الفيديوهات ليست إلا دعاية شرعية لأدائها كراقصة.
كما نفت بوسي تمامًا امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مما يعزز دفاعها بأن أنشطتها تندرج تحت إطار العمل الفني المرخص، وليست مخالفة للقانون.
وأضاف فتحي أن التحقيقات بالمقطم لم تثبت أي جريمة جنسية أو مالية غير مشروعة، مطالبًا بتبرئة موكلته أو تخفيف العقوبة.
هذه القضية ليست الأولى لبوسي، التي تواجه تاريخًا من التحديات القضائية، بما في ذلك 11 قضية شيكات بدون رصيد أدت إلى أحكام حبس غيابية تصل إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى دعاوى تبديد ومنع سفر أدى إلى إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة أثناء محاولة سفرها إلى دبي.
في سبتمبر الماضي، أُخلي سبيلها بعد معارضة الأحكام، لكن هذه المعركة الجديدة تضعها أمام اختبار حقيقي للحفاظ على حريتها وحياتها المهنية.
يتابع الرأي العام الجلسة بانتظار حكم يعيد النظر في التوازن بين حرية التعبير الفني والحفاظ على الآداب العامة في مصر.
