أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطورات الاقتصادية الحالية توجه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يستلزم تعديل العديد من مواد قانون الجمارك بشكل عاجل. وأوضح العرجاوي أن هذه التعديلات ضرورية لتتماشى مع استراتيجيات الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
مصر كمركز لوجيستي عالمي
وأشار العرجاوي إلى أن من أبرز التعديلات المقترحة إدراج أنظمة جديدة تتعلق بمراكز التوزيع اللوجيستية، ما يجعل مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها الحديثة والمتطورة.
توضيح المسؤوليات وتخفيف الأعباء
وشدد العرجاوي على أهمية تحديد المسؤولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لضمان التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات. ولفت إلى أن ذلك سيسهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما سينعكس إيجابًا على تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي للمنتجات المحلية.
استفادة من التجارب الدولية
وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يستدعي تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية. وأضاف أن ذلك سيعزز تطوير المنظومة الجمركية وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
