تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 25 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 286 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا باسم «هيكل اللجان الإدارية لجماعة الإخوان».
وقائع الاتهام
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى ديسمبر 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة سعت إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال أنشطة تنظيمية وتمويلية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
انضمام ودعم وتمويل
أوضحت التحقيقات أن باقي المتهمين، من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم بأغراضها غير المشروعة، وتولّى بعضهم تمويل أنشطة التنظيم وتقديم دعم لوجستي لعناصره، فضلًا عن تسهيل الاتصال بين المجموعات عبر وسائل تكنولوجية حديثة.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني والعشرين استخدام تطبيق “تليجرام” لتبادل التكليفات والرسائل المشفرة بين عناصر التنظيم، فيما اتُّهم آخرون بتداول مطبوعات تروّج لأفكار الجماعة وأهدافها.
خلفية القضية
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا الإرهابية التي تنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي تستهدف محاسبة العناصر المنتمية للتنظيمات الإرهابية المتورطة في التحريض على العنف أو تمويله، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وصون الأمن القومي.
