أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، والتي تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى، والتربح غير المشروع عبر التلاعب في تخصيص الأراضي.
تفاصيل الأحكام والعقوبات
برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "أنور.م"، مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 94 مليونًا و480 ألف جنيه مع مصادرة الأموال المضبوطة. كما عاقبت "سعيد.ع"، مهندس بإدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مماثلة لما تربح به.
وحُكم على "داود.س"، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما صدر حكم ضد رجل الأعمال "أحمد.ي" بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مساوٍ للقيمة المرتجعة. كما عوقب كل من "شوقي.ع، سمير.ح، ضياء.ع، منى.ح" وآخرون من رجال الأعمال والمحامين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم عشرات الملايين، مع إلزامهم برد ما تربحوا به بطرق غير قانونية.
مبالغ ضخمة واجبة السداد
بحسب منطوق الحكم، تجاوز إجمالي الغرامات والمبالغ المستحقة الرد 300 مليون جنيه، وهي القيمة المقدرة للأراضي التي تم الاستيلاء عليها أو تغيير نشاطها بشكل مخالف للقانون من استصلاح زراعي إلى استثماري.
خلفية القضية
النيابة العامة كانت قد أحالت 11 متهمًا، من بينهم مسؤولون سابقون بمديرية الزراعة ورجال أعمال ومحامون، إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بالرشوة والتربح غير المشروع. وتعود الوقائع إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2008، حين استغل المتهمون مناصبهم لإصدار أذونات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة بلغت مساحتها 285 فدانًا على طرق حيوية مثل القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
وقائع الرشوة والتربح
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول حصل على مبالغ مالية ووحدات سكنية على سبيل الرشوة، بينها 50 ألف جنيه مقابل تخصيص 170 فدانًا، ووعد بشقة فاخرة بالإسكندرية، إضافة إلى رشاوى مالية أخرى تراوحت قيمتها بين 3,800 و80 ألف جنيه. كما شارك رجال أعمال ومحامون في تغيير نشاط الأراضي عبر قرارات غير قانونية، بينما سهل مسؤولون حكوميون هذه المخالفات مقابل منافع شخصية.
