أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مجموعة من الضمانات القانونية المهمة، مشددًا على أن نصوص المشروع لا تتعارض مع أحكام الدستور المصري، ولا تمثل أي مخالفة قانونية.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة في ظل احترام كامل للدستور.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات متلفزة مساء الخميس، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا فيما يخص حماية الحريات وحقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق.
وأشار إلى أن بيان رئاسة الجمهورية حول القانون عكس حجم الجهد المبذول لضمان توافقه مع الدستور وتعزيز الضمانات القانونية.
وأضاف فوزي أن عملية صياغة وإصدار القوانين ليست إجراءً روتينيًا فحسب، بل تمر بمرحلة متابعة دقيقة وتنسيق كامل بين مؤسسات الدولة المستقلة لضمان توافق النصوص مع القوانين العليا.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يقدم ضمانات موسعة للمتهمين، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً بما يعزز مسار العدالة الجنائية ويؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان.
