أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى لجعل مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشر تنافسية التجارة، مستندة في ذلك إلى سياسات نقدية ومالية واضحة، تعتبر جزءًا أساسيًا من جهود تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.
وخلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أوضح الخطيب أن هذا الهدف يرتكز على ما حققته الدولة من تطوير للبنية التحتية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتقليص العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية عبر تبسيط إجراءات التراخيص وتخفيف البيروقراطية، مما يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للتوسع في قطاعات متنوعة، ويعزز من مكانة مصر كمركز تجاري واستثماري إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.
كما أكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع الاستثماري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
