أفصَح لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، خلال جلسات التحقيق مع نيابة جنوب الجيزة، عن ملابسات قضية تزوير كراسات امتحانات معهد الفراعنة للسياحة والفنادق، التي اتُهم فيها هو وثلاثة آخرون.
وأوضح رمضان أنه لم يكن مهتمًا بالحصول على الشهادة الدراسية، وأن هدفه الأساسي كان الحصول على إثبات القيد الرسمي ليتمكن من السفر وإثبات وضعه الدراسي أمام الجهات الرسمية بعد الثانوية العامة.
وأشار صبحي إلى أن اهتمامه اقتصر على استخراج المستندات التي تثبت قيده، دون متابعة تفاصيل الدراسة أو السنوات الدراسية داخل المعهد، مؤكدًا: «أنا مش مهتم أساسًا بالشهادة، وكل اللي يهمني إثبات القيد عشان أسافر وأبان مقيد بعد الثانوية».
تفاصيل المدفوعات والتواصل مع المتهم
كشف اللاعب عن طبيعة علاقته بالمتهم طارق المصري، الذي كان يتواصل معه كل فصل دراسي ويطلب مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لكل ترم منذ عام 2019 أو 2020، بعض المبالغ كاش وبعضها عبر التحويل الإلكتروني من خلال تطبيق "إنستا باي".
وأضاف رمضان أنه لم يكن يسأل عن تفاصيل الدراسة أو السنة الدراسية، بل اكتفى بالحصول على إثباتات القيد فقط، كما أنه لم يقم بالاطلاع على أي شهادات أو بيانات كاملة من المعهد، وكان كل اهتمامه فقط أن يظهر بمظهر اجتماعي رسمي مناسب أمام الجهات المختصة.
ضبط اللاعب عند عودته من تركيا
وتطرّق صبحي إلى ملابسات ضبطه عند وصوله مطار القاهرة قادمًا من معسكر تدريبي في تركيا في فجر 29 يوليو 2025، قائلاً: «أول ما وصلت المطار قبضوا عليا وقالوا إن فيه تشابه أسماء، وبعدها أخذوني إلى مركز شرطة أبوالنمرس».
وأوضح أن شقيق زوجته، شريف إكرامي، كان برفقته وأن هاتفه المحمول كان معه لتجنب أي فقدان للمقتنيات الشخصية أثناء النقل.
أسباب عدم متابعة الحالة الدراسية
أكد اللاعب أن سبب عدم اطلاعه على تفاصيل الدراسة كان واضحًا بالنسبة له، إذ أن كل ما يهمه كان الحصول على إثباتات القيد فقط لا أكثر، وذلك لتسهيل السفر وإظهار وضعه الرسمي أمام الجهات المختلفة.
وأضاف أن بعض الإثباتات كان يتم تسليمها مباشرة للإداريين بالنادي أو الإدارة العامة للتجنيد، ولم يكن لديه حاجة لمراجعتها شخصيًا، مشيرًا إلى أنه منذ حصوله على شهادة الإعفاء النهائي من التجنيد، لم يكن بحاجة لاستخراج أي إثباتات قيد جديدة إلا عند تجديد البطاقة الشخصية.
موقفه النهائي من القضية
رمضان صبحي أشار إلى أنه اكتفى بالمستندات الضرورية لإثبات وضعه الدراسي والاجتماعي، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات لم يكن الدراسة أو الحصول على شهادة، وإنما تأمين وضعه الرسمي والاجتماعي وتمكينه من السفر بسهولة.
كما أوضح أن جميع التحويلات المالية التي تمت كانت لأغراض استخراج إثبات القيد، دون أي نية للتزوير أو الحصول على امتيازات إضافية داخل المعهد.
