رشاوى القاهرة الجديدة
في تطور مثير كشف عن فساد إداري في قلب القاهرة الجديدة، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عدداً من المسؤولين في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب رجال أعمال، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي رشاوى بلغت نحو 500 ألف جنيه.
جاءت الإحالة في إطار قضية رقم 1766 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تركز على إساءة استغلال السلطة لإصدار تراخيص إعلانات غير قانونية والتغاضي عن مخالفات جسيمة في المساحات العامة.
تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الوقائع، التي شملت لائحة اتهام واسعة تشمل محمد م. ص. خ.، 42 عاماً، رئيس حي المستثمرين الجنوبية بجهاز المدينة.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية من رجال أعمال مقابل تسهيلات غير مشروعة، ومن أبرز الوقائع
طلب المتهم الثاني، بصفته موظفاً عمومياً، 300 ألف جنيه رشوة من المتهم الرابع، مقابل توقيعه على ترخيص إعلان "دبل ديكر" بمحطة وقود أوبيل ليبيا، بالإضافة إلى ترخيصين آخرين لقطعتي أرض رقمي 5 و7 بنطاق شارع التسعين الشمالي، مخالفاً الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة.
طلب المتهمان الأول والثالث، بصفتيهما موظفين عموميين، عطايا مالية من المتهم الخامس على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفاته في وضع سياج إعلاني ضخم في قطعة أرض بشارع التسعين الشمالي، دون ترخيص رسمي أو سند قانوني.
هذه الانتهاكات أدت إلى استغلال غير مشروع للمساحات العامة ووضع إعلانات تجارية دون وجه حق، مما يعكس ثغرات في الإشراف الإداري.
تُعد هذه القضية ضربة موجعة لجهود مكافحة الفساد في الجهات الحكومية، حيث تكشف عن تورط مسؤولين كبار في صفقات مشبوهة تهدد النزاهة العامة.
ينتظر الرأي العام جلسات المحاكمة لكشف المزيد من التفاصيل، مع آمال في تعزيز الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
