رد ايران على قرار مجلس الأمن
أدانت إيران بشدة قرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، بإعادة فرض عقوبات قاسية عليها، معتبرةً إياه "اعتداءً على القانون الدولي"، فيما يُنذر القرار بتفجير أزمة نووية تهدد استقرار المنطقة.
وصف مندوب إيران القرار بـ"غير شرعي"، مؤكداً أن برنامج طهران النووي يظل سلمياً، واتهم الترويكا (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بإهدار فرص الحوار.
صوتت روسيا، الصين، باكستان، والجزائر لصالح مشروع قرار تمديد رفع العقوبات، لكنه رُفض بتأييد 9 أعضاء ضده وامتناع عضوين، مما يُعيد العقوبات بحلول 28 سبتمبر.
أطلقت الترويكا في 28 أغسطس آلية "السناب باك" بموجب قرار 2231 (2015)، متهمة إيران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015 بعد انسحاب أمريكا منه عام 2018.
مواقف متباينة: اتهم مندوب روسيا الترويكا بـ"الافتقار للشرعية"، بينما دافع مندوب فرنسا عن الدبلوماسية، مشككاً في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران.
يهدد القرار بتصعيد نووي خطير، خاصة مع تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مما يُعزز التوترات مع التحالفات الإقليمية الناشئة.
يُعد القرار نقطة تحول جيوسياسية، مع دعوات عاجلة لتهدئة التوترات عبر الحوار.
