علق الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انتهاء برنامج صندوق النقد الحالي مع مصر في العام المقبل.
وأشار محيي الدين خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن تصريح رئيس الوزراء يعني ضمنيًا أن كل الأسباب التي أدت إلى اللجوء للبرنامج منذ عام 2016 قد زالت.
وأوضح أن مصر لم تعد تعاني من اختلالات مالية، وأن عجز الموازنة والدين العام تحت السيطرة، كما أن سعر الصرف والتضخم أصبحا مستقرين.
تحسن نسبي لكن تحديات قائمة
وأضاف محيي الدين أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي أظهرت تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، لكن هناك مؤشرات هيكلية لم تتحسن بعد، مثل زيادة فرص الاستثمار الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وتوطين التنمية في مختلف المحافظات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يختص بالأزمات المالية، مثل عجز الموازنة وأزمات سعر الصرف، وليس جهة لترويج الاستثمار أو زيادة الصادرات مباشرة.
البرنامج يمهد لانطلاق الاستثمارات المحلية
وأوضح محيي الدين أن انتهاء البرنامج بنجاح يمنح مصر القدرة على الانطلاق في مشاريع استثمارية وتنموية مهمة، تشمل الرعاية الصحية والتعليم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات، وتوطين التنمية في 27 محافظة وقراها.
وأكد أن تصريح رئيس الوزراء يعكس أن مصر باتت تملك الإمكانيات المالية والمؤسسية التي تمكنها من إدارة اقتصادها دون الحاجة إلى برامج تمويلية مباشرة من صندوق النقد، فيما يمكن الاستفادة من الخبرة الفنية للصندوق عند الحاجة.
شروط استمرار النجاح الاقتصادي
وأشار إلى أن استمرار النجاح يتطلب شرطين أساسيين: التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، مع الشفافية والمصداقية في تنفيذ الخطط الاقتصادية لضمان ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأكد محيي الدين أن مصر أصبحت في موقع قوي يتيح لها إدارة اقتصادها بشكل مستقل، مع الاستفادة من الخبرة الفنية للصندوق دون الحاجة لبرنامج تمويل مباشر، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في تاريخ التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
