عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق.
حضر الاجتماع وزراء الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثقافة، إضافة إلى ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، الإدارة العامة للمرور، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تنظيم الإعلانات هو الحفاظ على النسق العمراني، والالتزام بالمعايير الجمالية والمجتمعية، مع حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وضمان التوازن بين البعد الجمالي والبعد الاقتصادي.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر على تحسين المظهر الحضاري وتقليل التلوث البصري، بل يشمل أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما استعرض ملامح القانون، ودور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، والضوابط الخاصة بالسلامة المرورية وتحديد الرسوم وإصدار التراخيص.
بدورها، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إلى أن الأمانة الفنية للجهاز عقدت اجتماعات مع مختلف الجهات لوضع ضوابط شاملة تشمل تركيب كاميرات مراقبة، الهيكل التنظيمي للجهاز، وآليات تحديد الرسوم، بالإضافة إلى إعداد مسودة للأسس والمعايير العامة للإعلانات واللافتات، والشروط الخاصة بالحالات المعفاة من الترخيص.
