خالد الغندور
أثار الإعلامي واللاعب السابق في نادي الزمالك، خالد الغندور، ضجة في الأوساط الرياضية والإعلامية بعد إعلانه عن تحرير محضر رسمي ضد يوتيوبر اتهمه بالتجاوز في حقه من خلال فيديو يحتوي على سب وشتم واتهامات كاذبة، وذلك بغرض جذب المشاهدات والربح من منصة يوتيوب.
جاء هذا الإعلان في فيديو نشره الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مؤكدًا أنه لم يذكر الشخص أبدًا، لكنه تعرض لهجوم غير مبرر.
تفاصيل تصريحات خالد الغندور:
في الفيديو الذي بثه مباشرة، قال الغندور: "في أحد اليوتيوبر اللي بيتقال عنهم أنه صحفي، تجاوز في حقي رغم إني مجبتش سيرته خالدًا ولا اسمه".
وأضاف أن اليوتيوبر استخدم صورته في الفيديو ليستمر في السب والشتم والاتهامات الباطلة، مما دفع الغندور إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
وأوضح: "أنا عملت محضر وهتوجه لمباحث الاتصالات والحاجة المسؤولة على الإنترنت". كما أشار إلى تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للإعلام، والتي سيتم تسليمها غدًا إن شاء الله، محذرًا: "الرجل ده فاكر نفسه من كتر ما عايز يكسب فلوس من اليوتيوب يشتم الناس، مفروض لا يليق بصحفي، وأنا هاخد حقي عن طريق القانون".
السياق والخلفية:
يأتي هذا الحدث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الإعلاميين والصناع محتوى على يوتيوب في مصر، حيث أصبحت المنصة مصدرًا رئيسيًا للأرباح من خلال المشاهدات، مما يدفع بعض المحتوى إلى الجدل والإساءات لجذب الجمهور.
وفقًا لتقارير إعلامية حديثة، " فإن الغندور، الذي يُعرف بلقب "الدكتور" بسبب خبرته الرياضية، لم يحدد اسم اليوتيوبر بعد، لكنه أكد أن الإساءة كانت متعمدة وغير مرتبطة بأي سياق سابق.
هذا الإجراء يعكس اتجاهًا متزايدًا بين الشخصيات العامة لاستخدام القنوات القانونية لحماية سمعتهم، خاصة مع انتشار حالات التشهير عبر الإنترنت.
وفي سياق مشابه، شهدت مصر مؤخرًا قضايا قضائية ضد يوتيوبرز بتهم التحريض أو الإساءة، مثل حكم حبس يوتيوبر لـ5 سنوات بسبب نشر فيديوهات تحرض على الإلحاد، كما ورد في تقارير "اليوم السابع".ردود الفعل والتأثير المحتمل:
انتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل، مما أثار تعاطفًا واسعًا من الجمهور والمعجبين بالغندور، الذي يُعتبر من أبرز الوجوه الرياضية في مصر.
بعض المتابعين أعربوا عن دعمهم له، معتبرين أن مثل هذه الإساءات تضر بمصداقية الإعلام الرقمي، بينما حذر آخرون من أن القضية قد تكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق باليوتيوبر المعني.
سيتم متابعة تطورات الشكوى أمام الهيئة الوطنية للإعلام ومباحث الاتصالات، والتي قد تؤدي إلى إجراءات تصل إلى حظر القناة أو عقوبات مالية، وفقًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر. هذا الحدث يُبرز أهمية الالتزام الأخلاقي في صناعة المحتوى، خاصة مع تزايد الوعي القانوني بين الشخصيات العامة.
