عمرو السمدوني
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتطوير الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن 75% من موانئ العالم تُدار بكفاءة عالية تحت مظلة القطاع الخاص.
جاءت هذه التصريحات في سياق دعوة الحكومة المصرية، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للشركات الأمريكية للاستثمار في تشغيل محطة بميناء الإسكندرية وغيرها من الموانئ.
أهمية التوقيت والشراكةفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، شدد السمدوني على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تطوير الموانئ بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن التأخير قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ وفقدان الفرص الاقتصادية.
وأوضح أن إدارة القطاع الخاص تتميز بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، على عكس الإجراءات البيروقراطية التي تعيق التطوير تحت الإدارة الحكومية.
أشار السمدوني إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد أن السياسات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تقدمًا ملحوظًا، لكنه دعا إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى المستويات المستهدفة في رؤية مصر 2030.
وأضاف أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن يرفعها إلى 15 مليار دولار سنويًا، بشرط استمرار السياسات الداعمة وطرح المشروعات بشفافية.
أوضح السمدوني أن الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة الموانئ يمكن أن يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في جذب استثمارات أجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي.
كما أشاد بالجهود الحكومية لدعوة الشركات العالمية للاستثمار في موانئ مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
تصريحات السمدوني تؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتطوير الموانئ والاقتصاد الوطني. مع دعوة الحكومة للاستثمارات الأجنبية، يبقى السؤال: هل ستتمكن مصر من تعزيز هذه الشراكة لتحقيق طفرة اقتصادية في القطاع اللوجستي؟ الإجابة تتوقف على سرعة تنفيذ هذه الرؤية.
