كشف الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يهدف إلى توحيد العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في بطاقة واحدة، ما يسهل الحصول عليها بشكل آمن وسلس. ويعزز الكارت الوصول إلى الخدمات الرقمية ويقلل من التعقيدات والإجراءات الورقية.
وأوضح شتا خلال استضافته في برنامج «أحداث الساعة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكارت يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات متعددة تشمل التأمين الصحي الشامل وصرف الدعم التمويني، بما في ذلك السلع التموينية والخبز، وكذلك برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أي خدمات مستقبلية أخرى قد تُضاف وفقًا لما يحدده القانون.
ويسعى المشروع إلى دمج هذه الخدمات في بطاقة واحدة لتسهيل متابعة الاستحقاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر.
وتم اختيار محافظة بورسعيد لتكون نقطة الانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد، نظرًا لكونها من أوائل المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل فيها، بالإضافة إلى قلة عدد السكان مقارنة بباقي المحافظات، مما يجعلها بيئة مثالية لتجربة وتقييم المبادرة.
وأشار شتا إلى أن الكارت يتمتع بأعلى مستويات الأمان السيبراني، بما يضمن حصول المواطن الحقيقي فقط على الخدمة، ويقلل المخاوف المرتبطة بالتعاملات الرقمية. ويعمل المشروع على تشجيع المواطنين على الاعتماد على الخدمات الرقمية بشكل أكبر، بما يدعم التحديث والتحسين المستمر للمنظومة.
وأكد مساعد وزير التموين أن تحديث البيانات خطوة أساسية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بدقة وتنظيم. وأوضح أن استمارة تحديث البيانات، التي أُطلقت مؤخرًا خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير التموين ووزير الاتصالات، تُعد جزءًا رئيسيًا من مشروع الكارت الموحد.
وبدأت التجربة بالفعل في مايو الماضي، وشملت 42 ألف أسرة بنحو 140 ألف مستفيد في محافظة بورسعيد، حيث تمكن المواطنون من صرف كامل استحقاقاتهم التموينية بسهولة، سواء من السلع أو الخبز، بالإضافة إلى القدرة على استبدال النقاط دون أية مشكلات، وهو ما يعكس نجاح المشروع في مرحلته التجريبية.
