أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي، الأحد، أنها نفذت قرار غلق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، بعد رصد مخالفات جسيمة في نشاطها، مؤكدة إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل مع القائمين على الدار وفي مقدمتهم صاحبتها.
وأوضح البيان أن مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، القائمة على إدارة الدار، كانت تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية، إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، أبرزها جمع تبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها بجمع المال، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأشار إلى أن اللجان الفنية والإدارية التي شكلتها الوزارة كشفت العديد من الانتهاكات، ما استدعى رفع تقرير متكامل للنيابة العامة، التي ستتولى التحقيق مع صاحبة الدار بشأن المخالفات المرصودة والوقائع التي تم ضبطها أثناء عملية الاستلام.
وأضافت الوزارة أنها قامت بنقل 35 سيدة من نزيلات الدار إلى مجمع "حياة" التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، حيث تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهن. كما شارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في تقديم الفحوصات الطبية وجلسات الدعم النفسي لطمأنة النزيلات خلال عملية النقل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي متابعتها الدقيقة لعملية تسليم الدار ونقل النزيلات، موجهة بضرورة تقديم أعلى مستويات الرعاية لهن وضمان استقرار أوضاعهن.
وفي ختام البيان، حذرت الوزارة المواطنين من تقديم أي تبرعات لجهات أو أشخاص غير حاصلين على ترخيص رسمي بجمع المال، مؤكدة أن القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي يحظر جمع التبرعات بدون إذن مسبق، وأن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
