كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من القرض لمصر بسبب شروط تتعلق برفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح فؤاد، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت أن القرض الحالي، البالغ 1.3 مليار دولار، يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، ويتضمن عشرة شروط فنية تتعلق بإعداد تقارير حول الانبعاثات الكربونية والتحول للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تستند إلى "رؤية مصر 2030" وتُنفذ بجهود وطنية، مشددًا على أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق وحده، بل يتجاوز ذلك بمشاركة أبناء مصر وخبراتهم.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن خبراء الصندوق يزورون مصر خلال فصل الخريف من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي ضمن التسهيل الممدد من الصندوق للقاهرة، وأضافت أن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو فيها.
وكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أكد ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جزء من خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
