قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يغلب عليه حاليًا الجانب السياسي في تعاملاته مع الدول، مشيرًا إلى أن فرض شروط سياسية على الاتفاقيات الاقتصادية قد يسبب أضرارًا لبعض الاقتصادات الوطنية ويؤثر على استقرارها.
ودعا بدرة، خلال تصريحات متلفزة مساء السبت، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرد على تصريحات صندوق النقد بشأن نسبة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2019 والمقرر انتهاؤه في 2026، مؤكدًا ضرورة توضيح الإنجازات الاقتصادية للحكومة.
وأشار بدرة إلى أنه من الممكن إرجاء الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق، مع إبلاغه بضرورة الابتعاد عن مصر حفاظًا على استقرار الدولة.
وأضاف أن الحكومة طرحت مشروعات استثمارية للقطاع الخاص بأرقام مليارية، إلا أن الصندوق يطالب بالإسراع في بيع الشركات والطروحات الحكومية.
وتساءل بدرة عن سبب توجيه اللوم في الوقت الذي تشهد فيه الشركات الحكومية تطويرًا وتحقق أرباحًا، متسائلًا عما إذا كان الصندوق غاضبًا من تحسن أوضاع الاقتصاد وقوة الجنيه أمام الدولار، أو يسعى لهدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.
وأكد بدرة أن تحسن سعر الصرف انعكس إيجابًا على الجنيه المصري بشهادة دولية، وأشاد بنجاح الحكومة في مواجهة التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس جدية وفعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم.
